* في ص 103 عند كلامه حول حديث التهذيب 1 : 42 / 115 ، استقرب رواية البرقي عن عبد اللّه بن سنان ، مخالفا في ذلك الكثير الذين قالوا بأنّ الصواب محمد بن سنان بدل عبد اللّه بن سنان . واستدل على ذلك بأدلة متينة . * في ص 193 عند تعرضه لحديث التهذيب 1 : 274 / 806 تطرق إلى إمكان رواية ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث أنكر بعض الأعلام ذلك ، وأثبتها بالأدلة التاريخية ، مع الاستناد إلى الأحاديث . * وفي ص 210 - 211 عند تعرضه لحديث التهذيب 1 : 327 / 955 ، صحّح رواية عبد اللّه بن المغيرة عن الفضيل بن يسار الذي مات في زمن الإمام الصادق عليه السّلام وعبد اللّه لم يعد من أصحابه عليه السّلام . * وفي ص 272 عند تعرضه لحديث التهذيب 1 : 467 / 1531 ، ذكر سند حديث في الاستبصار فيه : سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، وأثبت كون أبي جعفر في السند هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وعارض بذلك المقولة القائلة : ( كل أبي جعفر بعد سعد فهو أحمد بن محمد بن عيسى ) . ووجّه هذا الاحتمال بأن انتقاضها بخروج هذا الفرد النادر غير قادح في مقتضاها الأهم ؛ لبقاء الغلبة فيه الموجبة للحمل عليه عند الاطلاق . * وفي 368 عند تعرضه لحديث التهذيب 2 : 276 / 1098 ، ذكر رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد ، وبحث هل أنه ابن عيسى أو أنه ابن عثمان ، وهل أنّ السند متصل أم منفصل ، وفصّل القول فيها وخرج بنتيجة عامة لحماد كيف يعرف أنه ابن عيسى أو ابن عثمان . ( 3 ) لقد تكرر في كتاب ( تهذيب الأحكام ) الابتداء في بداية السند بضمير ( عنه ) والقاعدة تقتضي عوده إلى أول راو في الحديث الذي قبله ، ولكن في كثير